حسب يومية الجزائر ليوم 26/05/2012

[naima01مشرفة قسم أطلق العنان لقلمك]

حسب يومية الجزائر ليوم 26/05/2012

ولد عباس رفض محاورتهم وسيدي السعيد أغلق باب الاستقبال في وجوههم.. أربع نقابات تشلّ المُستشفيات وتُحاصر مقر وزارة الصحة قبيل التشريعيات
ا

تشلّ أربعة نقابات المنظومة الصحيّة في الثالث ماي، بعد أن "وصلت إلى طريق مسدود" في حوارها مع الوزارة الوصية، ولدى حديث ممثلي تنسيقية النقابات إلى "الجزائر" كشفوا عن رفضهم لقانون الصحّة الذي قدّمه جمال ولد عباس، وراسلوا كل من رئيس الجمهورية، والنقابة العالمية وطالبوها بفتح تحقيق حول القطاع.
وكانت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الشبه الطبي عقدت أوّل أمس جلسة عمل طارئة بالوزارة الوصية، توصلت من خلالها إلى حل الدخول في إضراب وطني مفتوح نظرا لـ"إخلال" وزارة الصحة بالالتزام الكتابي الذي حررته في آخر جلسة عمل جمعتها بهم قبل خمسة عشر يوما، أعلنوا بعدها تجميد إضرابهم وإمهالها فترة وجيزة للرد على عريضة مطالبهم.

وكشف ادريس أنور، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي في حديثه لـ"الجزائر" عن الدخول في إضراب وطني. وندّد المُتحدث بتجاهل الوزارة الوصية في الاستجابة لعريضة المطالب الشرعية التي يناضل من أجلها أساتذة التعليم الشبه الطبي منذ شهرين.

وتدخل اليوم الفروع النقابية لاتحادية عمّال الصحة التابعة للمركزية النقابية في إضراب وطني لمدّة يومين على أن يتمّ استئنافه لثلاثة أيام مُتتالية ابتداء من 30 أفريل إلى غاية 2 ماي المقبل.

ورفض أمس سيدي سعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين استقبال ممثلي النقابة حسبما كشف عنه ساسي بونار، الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، في حديثه لـ"الجزائر" مُتهما صالح روايبية، الأمين العام لاتحادية الصحة بخرق القانون، مشيرا إلى أنه رفض التحدث مع ممثلي النقابة واطلاعهم على الاتفاق الذي أبرمته فيدراليات قطاع الوظيف العمومي مع سيدي سعيد الأربعاء الفارط بمقر المركزية النقابية.

وكشفت التنسيقية في ذات السياق أنّ كلّ نقابة ستُحرر تقريرا لمكتب العمل الدولي والمنضمات النقابية العالمية باعتبار أنّ الجزائر وقعت على اتفاقيات احترام الحق النقابي 1962، كما اتفقت النقابات على تحرير رسالة إلى رئيس الجمهورية، ومساندة كل واحدة الأخرى إلى غاية تلبية كافة مطالبها.
كما كشفت التنسيقية عن مراسلتها مكتب العمل الدولي والمنظمات النقابية العالمية لفتح تحقيق بخصوص "انتهاك الحق النقابي في الجزائر".

وعبر محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين عن سخطه من القرارات التي يتخذها المسؤول الأول عن القطاع جمال ولد عباس، التي وصفها بـ"اللامسؤولة" في إشارة منه إلى كشف رواتب مُوظفي القطاع على الشاشة.

وطالبت النقابات الأربع في لائحة المطالب المرفوعة السلطات العمومية بضرورة احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وحق التكفل الصحي بالمريض، وإعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بكل نقابة مع الإفراج عن النظام التعويضي العام وإعادة النظر في القوانين الأساسية. ودعا المتهمين إلى قطاع الصحة بالالتفاف حول هذه المطالب، والاحتجاج يوم 3 ماي أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

ووصف من جهته كداد خالد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، والياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في حديثهما لـ"الجزائر" إلى قانون الصحة واستغربوا عرضه قبل أيام قليلة من الانتخابات رغم أنها ظلت تنتظر صدوره منذ سنوات، معربة عن رفضها القاطع لهذا القانون نظرا لعدم عرضه على الشركاء الاجتماعيين.

واستنكر المتحدثون لجوء ولد عباس إلى العدالة للطعن في شرعية الإضراب، واعتبرت النقابات الأربعة نفسها شاهدة عيان على سوء التكفل بالمريض في المستشفيات لغياب الأدوية واللقاحات، بحيث كشف رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين عن تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية لتسجيل نقص فادح في خيط الجراحة، طالبين من المسؤول الأول عن القطاع بعدم اتهامهم بتهريب الأدوية من القطاع العام إلى الخاص.