حسب جريدة الجزائر ليوم 21/1/2012

حسب جريدة الجزائر ليوم 21/1/2012

هدّد المجلس الوطني للنقابة الجزائرية لشبه الطبّي، وزارة الصحة، بالدخول في حركة احتجاجية إذا تم إغفال مطالبها، ومنح غاشي الوناس رئيس النقابة في حديثه لـ "الجزائر"، مهلة 15 يوما لوزارتي المالية والصحة للنظر في المطالب المُتعلّقة أساسا بتسوية وضعية الممرضين المؤهلين، واستدراك ما أسمته "الأخطاء الفادحة" التي رافقت تسديد المُستحقّات المالية لمُستخدمي القطاع.
وشدّد المُتحدّث على ضرورة تطبيق ما وعدت به إدارة الوزارة بسحب رتبة المُمرض المُؤهل ليتحوّل إلى شبه الطبي، وذكر أنّ الإدارة وعدت بمُراجعة الوضع بعد الاجتماع بها قبل نهاية السنة، ولكنها لم تتحرّك، يقول مُحدثنا، حتى الآن.
وقرّر المجلس الوطني للنقابة الجزائرية لشبه الطبي إمهال وزارتي المالية والصحة 15 يوما لكي تُسرعا في تنفيذ وعودهما، وإلاّ فإن إمكانية الدخول في حركة احتجاجية غير مُستبعد. ويُحضر المجلس ـ يضيف لوناس ـ لتنظيم مؤتمر استعجالي بحر الأسبوع المُقبل لكي ينظر في الأمر.
وطالب مُحدّثنا الوزارتين سالفتي الذكر، المسئولتين ـ حسبه ـ عن تعقّد الوضع وعدم تقدّمه، أن تعيدا النظر فيما وعدت به، خاصة ما يتعلق بوضع الممرضين المؤهلين، وكذا الضرائب على الدخل الشامل، وذكر أنّ الاتفاق مع وزارة الصحة تم في نوفمبر من السنة الماضية، ولم يتم معالجته حتى اليوم. وليس مشكل الممرضين المؤهلين وحده من يؤرق النقابة، يقول، بل حتى دفع المُستحقات الذي تم بشكل "عشوائي"، حيث أنّ الوزارة وعدت بأن لا تحتسب إلاّ 10 بالمائة من الضريبة على الدخل الشامل، ولكن تم احتساب 30 بالمائة، أي الضعف بثلاثة مرات، رغم أنّ القانون الأساسي لـ31 ديسمبر يُخفض الضريبة من 15 إلى 10 بالمائة. ودعا مُحدثنا إلى أن تتم مراجعة تلك المستحقات، محملا وزارتي المالية والصحة مسؤولية هذا "الخلط"، وندد بالتأخير غير المُبرر في تنفيذ المراسيم الخاصّة بالمناصب العليا والنوعية، إضافة إلى منحة المناوبة، ومنحة العدوى. وطالب لذلك المجلس الوطني للنقابة الجزائرية لشبه الطبي بالإسراع في تسوية الوضعيات العالقة